أوجه التعاون التقني والعملياتي بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب عبر توقيع بروتوكول يخول لبنك المغرب استغلال الخدمات الرقمية التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، واتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.
ويخول البروتوكول، الذي وقعه يوم الاثنين 7 أكتوبر بالرباط والي بنك المغرب والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، لبنك المغرب حق الاستفادة من الإمكانيات التقنية التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية في مجال مكافحة الاستعمالات التدليسية للوثائق التعريفية، من خلال تعزيز آليات التحقق من الهوية وتأمينها، مع الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها الفضاء الاقتصادي للمواطنين.
ويمكن لبنك المغرب من خلال هذا البرتوكول إدماج منصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن منظومته المعلوماتية كأداة للتعريف والتحقق من الهوية، وذلك بشكل آني وآلي، سواء حضوريا أو عن بعد عن طريق منظومة الهوية الرقمية، كما ستتاح له إمكانية استغلال المعطيات التعريفية المدمجة ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وتحديدا تلك المفتوحة للعموم، بشكل يمكن من تفادي أخطاء الرقن اليدوي لهذه المعطيات.
وينص البروتوكول أيضا على تطوير آلية لتبادل الخبرات في مجالات التكوين والمواكبة التقنية وتنظيم أنشطة مشتركة حول الاستعمالات الفضلى والفعالة لمنظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية ومنظومة الهوية الرقمية المرتبطة بها.
وستوفر المديرية العامة للأمن الوطني، بموجب هذا البرتوكول، الحلول التقنية التي طورتها من أجل تسهيل استعمال بنك المغرب لهذه المنظومات التعريفية الإلكترونية.
من جهتها، ترتكز اتفاقية الشراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال على مقتضيات المادة 74 من القانون الأساسي لبنك المغرب التي تنص على أن «تتولى الحكومة أمن وحماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفروعه ووكالاته، وتزوده بالمرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم. وتحدد اتفاقية بين الدولة والبنك كيفيات تطبيق أحكام الفقرة أعلاه».
المقالات ذات الصلة
اترك تعليقاً