ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
ويتمحور المشروع حول أربع أولويات، تشكل كل واحدة منها رافعة لتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحصين السيادة الاقتصادية، وتحقيق شروط الازدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادمة، وهي:
– أولا : مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
– ثانيا : توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
– ثالثا : مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية : وفي مقدمتها إصلاح منظومة العدالة، ومواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
– رابعا : الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.
وصادق المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية ثنائية، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية.
المقالات ذات الصلة
اترك تعليقاً