لقاء دراسي بالقنيطرة حول “المداخل الأساسية لتجويد تدبير منازعات الصفقات العمومية”

أكد المتدخلون في يوم دراسي، نظم يوم الأربعاء 9 أكتوبر بالقنيطرة، أن التدبير الناجع للصفقات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير المال العام، يعد محركا أساسيا لتعزيز النمو الاقتصادي والرفع من مستويات الإنتاج والاستثمار.
وأوضح المتدخلون، خلال هذا اللقاء الدراسي، الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع محكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة والخزينة العامة للمملكة، حول موضوع “المداخل الأساسية لتجويد تدبير منازعات الصفقات العمومية”، أن التدبير الجيد للصفقات العمومية ينعكس إيجابا على حماية المال العام وتوجيه الإنفاق العمومي نحو المشاريع التنموية، ومن ثمة تعزيز النمو الاقتصادي والرفع من مستويات الإنتاجية والاستثمار. وأبرزوا خلال هذا اللقاء، الذي نظم برحاب المعهد الملكي للشرطة، أن الصفقات العمومية، ومن خلال الدور الذي يمكن أن يضطلع به الاستثمار العمومي والخاص في تنشيط الاقتصاد، تظل إحدى آليات الدولة والإدارة العمومية الكفيلة بالإسهام في التنمية، وتأهيل البنيات التحتية وتوفير الشغل.
الجدير بالذكر أن هذا اليوم الدراسي، الذي جمع بين الجوانب النظرية القانونية والعملية والقضائية، شكل مناسبة للتواصل المباشر من أجل تقديم واقتراح حلول مبتكرة للإشكالات القانونية والتدبيرية في مجال الصفقات العمومية. كما شكل فرصة لدراسة ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتدبير المخاطر كرهان وقائي جديد لتحسين تدبير المال العام عبر الصفقات العمومية.